«الشورى» يطالب مجمع الملك سلمان بتفعيل السياسة الوطنية للغة العربية

دعا مجلس الشورى، وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في القطاعات الواعدة، وأصدر المجلس قراره، إثر مناقشته التقرير السنوي لوزارة التجارة، في جلسته العادية الـ27 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، عبر الاتصال المرئي، وطالبها بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي، لتحفيز منافذ البيع التجارية على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة محلياً ودولياً (بما في ذلك البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية)، وعدم قصرها على وسيلة دفع محددة، لتعزيز حقوق المستهلك ودعم السياحة، وتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية الموثقة، وإلزام ربطها بمنصات الشكاوى، وتحديد مدد زمنية ملزمة لمعالجة الاعتراضات المالية والتعاقدية للمستهلكين، والإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة، وإبرازها في منافذ البيع. وطالب المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف، لإنشاء أوقاف خاصة به تدعم موارده المالية، وتحقق الاستدامة. وأكد المجلس في قراره، بأن على المجمع التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، لتفعيل «السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة»، وإطلاق البرامج الداعمة لهويتنا اللغوية ضمن نطاق أعمالهم، ومتابعة أدائهم فيها، وبناء مبادرة وطنية خاصة بلغة الطفل العربية (تعليماً وثقافة)، للحفاظ على هويته اللغوية والثقافية والوطنية.وطالب المجلس، المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تقليص مدد إصدار التراخيص، وتطوير آليات زمنية ملزمة وموحدة بين الجهات، مع تفعيل أدوات تتبع آلية، لقياس مستوى الالتزام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة أسباب انخفاض امتثال الشركات لإيداع قوائمها المالية، ومعالجتها، بما يسهم في رفع نسب الامتثال وتعزيز المتابعة والتحقق من سلامة وجودة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، ومعالجة التحديات، بما يضمن انعكاسها في مؤشرات التنافسية الدولية.وطالب المجلس، الأكاديمية المالية بالقيام بالتخطيط الاستباقي للمعارف والمهارات المالية، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب المحلية مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وطلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.الخماش لـ«ترشيد المياه»: عززوا كفاءة القدرات بالشراكاتعدت عضو المجلس الدكتورة هند الخماش، تنمية قدرات وتقنيات كفاءة وترشيد المياه توجهاً نوعياً يمكن البناء عليه من خلال خلق مبادرات تعليمية مهنيّة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات) لتطوير مناهج ودبلومات وبرامج مهنية متخصصة في مجال كفاءة وترشيد المياه.وأكدت، في مداخلتها على تقرير المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، ما تمثله المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها من أهمية بالغة، إذ تحظى باهتمام دولي متزايد انعكس في مؤشرات التنمية المستدامة، لافتةً إلى ما حققته جامعة الطائف من مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إذ تم تصميم مقرر دراسي في كفاءة الطاقة، يؤهل الطالب للحصول على شهادة احترافية في مجال كفاءة الطاقة بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وتم إدراج منهج كفاءة الطاقة في عدد من الجامعات والكليات التقنية والصناعية بالمملكة، ما يمثل تجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في مجال كفاءة وترشيد المياه. وأضافت: يمكن للمركز الاستفادة من مبادرة البرامج الجامعية القصيرة بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لتأهيل الكفاءات الوطنية وخلق أجيال أكثر وعياً تسهم في كفاءة وترشيد المياه.